«ایران» از صاحب خانه شدن مردم گزارش میدهد
ثبتنام متقاضیان ۴ میلیون واحد مسکونی از امروز
گروه اقتصادی | آنهایی که هنوز صاحب خانه نشدند، به گوش باشند که قرار است از امروز(چهارشنبه) ثبتنام برای 4 میلیون واحد مسکونی آغاز شود؛ البته ثبتنام کنندگان فرصت یکماهه دارند تا با ارزیابی شرایط، به طرح جدید جهش تولید مسکن، «آری» یا «خیر» بگویند.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی روز گذشته اظهار کرد: از امروز آماده ثبتنام برای واحدهای طرح جهش تولید و تأمین مسکن هستیم لذا متقاضیان میتوانند به سامانه ملی نهضت مسکن به نشانی
www.saman.mrud.ir مراجعه و نامنویسی کنند. در ۳۱ استان و تعداد قابل توجهی از شهرها تأمین زمین صورت گرفته و آمادگی ثبتنام وجود دارد.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی هم از روز اولی که به ساختمان دادمان رفت، از ساخت 4 میلیون واحد مسکونی صحبت کرد و تحقق این امر را شدنی دانست. او در مراسم معارفه مدیرعامل جدید راهآهن گفته بود که هم بهدلیل قانون جهش تولید و هم به خواست دولت، بناست که در چهار سال، چهار میلیون مسکن ساخته شود، خوشبختانه قانون بسیار خوبی در مجلس بهعنوان قانون جهش تولید، ظرف حدود یک ماه گذشته ابلاغ شده و این قانون میتواند کمک بسیار بزرگی به خانه دار شدن مردم کند. ساخت مسکن در کشور معمولاً یک سال تا بیش از یک سال ونیم طول میکشد، ما برای این که به (هدف) چهار میلیون مسکن در چهارسال برسیم، باید شروع کارمان با بیش از یک میلیون واحد مسکن باشد که به این منظور ساخت حدود دو میلیون مسکن را در فاز اول شروع خواهیم کرد که مقدماتش هم فراهم شده و تفاهمنامههای مربوط به آن با دستگاهها امضا شده است.
این گفتهها نشان میدهد که دولت سیزدهم در هدفگذاری خود مصمم است و میخواهد این موضوع را با سرعت عملیاتی کند. وزیر راه و شهرسازی گفته بود: این طرح با مطالعه کارشناسی و با برنامهریزی آماده شده است. برخی میگویند که ساخت یک میلیون واحد مسکونی، تورم ایجاد خواهد کرد اما اینطور نیست چراکه برای احداث این واحدها از منابع دولتی استفاده نمیکنیم. روشهایی برای تأمین منابع مالی این برنامه پیشبینی کردیم که تورم زا نیستند.
محمدحسین امیریان عضو اتاق بازرگانی ایران درباره ثبتنام در طرح یاد شده به «ایران» گفت: اگر دولت بتواند طرح ساخت 4 میلیون واحد مسکونی را اجرایی کند، بازار مسکن از تلاطمهای موجود فاصله میگیرد و این امر بر اکثر فعالیتهای اقتصادی کشور اثر میگذارد و حتی میتواند به کاهش نرخ تورم کمک کند.
او با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن بشدت بر نرخ تورم اثر میگذارد و نوسانهای چند سال اخیر فشار زیادی را بر مردم وارد کرده است، تصریح کرد: اگر دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن از طریق ساخت مسکن اقدام کند، مشکلات این بخش ریشهای حل خواهد شد؛ یکی از مشکلاتی که این حوزه دارد و سالها است که از آن رنج میبرد کمبود مسکن است. برای آنکه بتوان نیاز کشور را پاسخ داد سالانه حداقل باید بین 1 الی 1.5 میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود ولی به دلایل مختلف این مهم عملیاتی نشده است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در دولتهای گذشته مسکن مهر و مسکن اجتماعی دنبال شد ولی هیچکدام نتوانست به نیاز واقعی بازار پاسخ دهد، لذا برای پایان دادن به رفتارهای سوداگرانه، بهترین موضوع این است که ساخت مسکن با جدیت و با نظارت دولت پیگیری شود.
ساخت مسکن تورم زا نیست
البته برخی نگاهها محور این امر است که ساخت یک میلیون مسکن در سال تورم زا است و باعث میشود که اقتصاد کشور لطمه ببیند، اما رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به انتقاداتی در خصوص تورم زا بودن ساخت یک میلیون مسکن گفته بود: این طرح با مطالعه کارشناسی و با برنامهریزی آماده شده است. برخی میگویند که ساخت یک میلیون واحد مسکونی، تورم ایجاد خواهد کرد اما اینطور نیست چراکه برای احداث این واحدها از منابع دولتی استفاده نمیکنیم. روشهایی برای تأمین منابع مالی این برنامه پیشبینی کردیم که تورم زا نیستند.
برخی از کارشناسان اعتقاد دارند با ساخت مسکن این حوزه از فعالیتهای سوداگرانه فاصله میگیرد و همین فاصله کمک میکند که یکی از بازارهای اثرگذار بر اقتصاد به آرامش برسد؛ از سویی صنایع مختلفی در حوزه صنعت ساختمان درگیر هستند که اگر فعال شوند میتوان به آینده اقتصاد ایران امیدوار بود.
میزان آورده اولیه در طرح مسکن ملی ۴۰میلیون تومان و میزان وام دریافتی متقاضیان ۱۵۰ میلیون تومان بود؛ اما پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در این طرح این است که عدد تسهیلات و کارمزد آن متفاوت باشد و بر اساس گروه درآمدی و توان خانوارها تنظیم شود. بر این اساس قرار است پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی درباره میزان آورده متقاضی و تسهیلات اعطایی ۴۰۰ میلیون تومانی در شهرها در شورای عالی پول بررسی شود؛ البته جلسات کارشناسی درباره جزئیات نحوه تأمین منابع مالی و تسهیلات، خللی در ثبتنام ایجاد نخواهد کرد و مردم میتوانند وارد فرایند ثبتنام شوند.
شرایط خاص برای ثبتنام کنندگان
در این میان معاون وزیر راه و شهرسازی درباره شرایط متقاضیان واحدهای طرح جهش تولید مسکن گفت: استفاده نکردن از تسهیلات یارانهای دولتی در بخش مسکن و سبز بودن فرم «ج»، فقدان مالکیت خصوصی، متأهل یا سرپرست خانوار بودن و سابقه حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، چهار شرط اصلی خواهد بود.
او اظهار داشت: در مرحله اول ثبتنام اطلاعات هویتی سرپرست خانوار یا متقاضی اخذ میشود و همچنین متقاضی باید اطلاعات افراد تحت قیومیت و تحت کنترل خود را درج کند؛ بعد از پالایش اولیه به متقاضی واجد شرایط بودن، ابلاغ میشود سپس از آنها خواسته میشود که به ادارات کل راه و شهرسازی استانها یا بنیاد مسکن مراجعه حضوری داشته باشند و مدارک سکونت در شهر مورد تقاضا را ارائه دهند.
بهگزارش ایسنا، محمودزاده با بیان اینکه امکانات و تسهیلات طرح جهش تولید مسکن به مراتب بیش از طرحهای قبلی است، افزود: بواسطه امکانی که قانونگذار تعیین کرده طرح جهش تولید و تأمین مسکن از نظر میزان تسهیلات، سود وامها و خدماتی که دولت میدهد به مراتب پیشرفتهتر از پروژههای قبلی است، البته به شورای عالی مسکن پیشنهاد دادهایم که پروژههای قبلی هم مشمول همه امتیازات این طرح شوند.
او با بیان اینکه وام ساخت مسکن بهگونهای است که میتوان بیش از 50 درصد از هزینه ساخت و ساز را از مسیر تسهیلات تأمین کرد، گفت: کسانی که در طرحهای قبلی مسکن از جمله طرح اقدام ملی مسکن ثبتنام کردهاند نیز مشمول مزایای این طرح خواهند شد و متقاضیان هیچ نگرانی از بابت تفاوت مزایای طرح جهش تولید مسکن با طرح اقدام ملی نداشته باشند. کسانی که در طرحهای قبلی ثبتنام کردهاند، به مراحل قبلی خود ادامه میدهند و واحدهای خود را تحویل خواهند گرفت و نیازی به ثبتنام مجدد نیست.
قانون جهش تولید و تأمین مسکن ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ به تصویب مجلس و سوم شهریورماه ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. بر اساس تبصره ۳ از ماده ۴ این قانون مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی واحدها ۲۰ ساله است. تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل میشود.
چندی پیش اقبال شاکری، نماینده مجلس گفته بود که تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومان است که به سازندگان پرداخت میشود، اقساط نیز ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تا ۵ میلیون تومان خواهد بود.
برای آنکه طرح جدید جهش تولید مسکن با قطعیت اجرایی شود برای آن تمهیداتی در نظر گرفته شده است به گونهای که برای اولین بار در قانون جهش تولید مسکن، برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن، ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده و اگر بانکها، از پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی سر باز بزنند، باید دو برابر این رقم مالیات بپردازند.
بررسی ساماندهی و بهبود وضعیت مالی بانک رفاه کارگران در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سهشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، درباره ساماندهی و بهبود وضعیت مالی بانک رفاه کارگران بحث و تصمیمگیری شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری ، در این جلسه پساز گزارش وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی در زمینه عملیاتی کردن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی امور بانک رفاه کارگران، مقرر شد ضمن سرعت بخشیدن به بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور، اقدامات لازم برای بازپرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی به بانک رفاه کارگران نیز به عمل آید. موضوع تنظیم بازار نیز دستور کار جلسه دیروزستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در زمینه عرضه کالا در بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها، گزارش دادند و مقرر شد موضوع رصد بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز همچنان در دستور کار باشد.
افزایش 58 درصدی تسهیلات بانک ها در نیمسال اول 1400
تسهیلات پرداختی بانکها طی 6 ماه ابتدای سال 1400 به بخشهای اقتصادی مبلغ 12410.8 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 4551.9 هزار میلیارد ریال (معادل 57.9 درصد) افزایش داشته است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی 6 ماه ابتدای سال جاری مبلغ 8376.7 هزار میلیارد ریال معادل 67.5 درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماه ابتدای سال جاری معادل 2947.2 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 35.2 درصد از منابع اختصاص یافته به سرمایه درگردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ 8376.7 هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه میشود از 3727.0 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 79.1 درصد آن (مبلغ 2947.2 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
دولت ۱۵ آذرماه لایحه بودجه را تقدیم مجلس میکند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در زمان قانونی مقرر یعنی ۱۵ آذر ماه تقدیم مجلس میشود. محمد رضا پور ابراهیمی تصریح کرد: در راستای هماهنگی دولت و مجلس مقرر شد تا پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس و بررسی آن در کمیسیونهای مختلف در بازه زمانی مشخص، کلیات آن «قبل از بررسی در کمیسیون تلفیق» در صحن بررسی و در صورت تصویب به کمیسیون تلفیق و در صورت عدم تصویب به دولت ارجاع شود. وی افزود: این موضوع نیاز به اصلاح آیین نامه و رأی نمایندگان دارد که البته طرح آن در کمیسیون آیین نامه داخلی در حال نهایی شدن است و بزودی در دستور کار قرار میگیرد./صداوسیما